از مال حرام بدهد در صورتى كه فروشنده راضى باشد مثل آنكه شخصى لا أبالي باشد يا به علت ندانستن وضعيت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول براى وى ، به حكم ظاهر شرع ، به معامله راضى باشد ، معامله صحيح مىباشد . ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد . مسأله 2067 خريد و فروش آلات لهو ( 1 ) مثل تار و ساز ، حتى سازهاى كوچك ، حرام است ( 2 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى : آلات لهو و لعب . . . ( 2 ) زنجانى : و امّا آلات مشترك مثل راديو و ضبط صوت ، در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نبوده و اين معامله سبب استعمال در حرام نباشد ، خريد و فروش آن مانعى ندارد . خوئى ، تبريزى : مسأله خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچهء بچه ها است نيز اين حكم را دارد و امّا آلات مشتركه مثل راديو ( تبريزى : مانند راديو ، تلويزيون ) و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد . فاضل : مسأله خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استعمال مىشود حرام است . سيستانى : مسأله خريد و فروش آلات لهو حرام ، جايز نيست ؛ و امّا آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت و و يدئو ، خريد و فروش آن مانعى ندارد و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانواده‌اش ، از آن ، در موارد حرام استفاده نمىكنند ، جايز است . بهجت : مسأله خريد و فروش آلات لهو ، مثل تار و حتى سازهاى كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است ، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالى از آن برده شود و معامله ، براى آن منفعت حلال واقع شود ، كه بنا بر اظهر در اين صورت ، معامله صحيح است ، و اگر معامله براى موادّ تشكيل دهندهء آنها صورت گيرد ، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار ، خود مىشكند . صافى : مسأله خريد و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غير اينها ، حتى سازهاى كوچك حرام است ، بلكه شكستن آنها و تغيير هيئت آنها واجب است . مكارم : مسأله خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز ، حتى سازهاى كوچك حرام است ، مگر اينكه از آلات مشترك باشد ، يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود . مسأله 2068 اگر چيزى را كه مىشود استفادهء حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد ( 1 ) كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد ( 2 ) كه از آن شراب تهيّه نمايند ، معاملهء آن حرام و باطل است ( 3 ) ) * ( 1 ) ( 2 ) بهجت ، فاضل : به اين شرط بفروشد . . ( 3 ) بهجت : امّا اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مىكند ولى فروشنده شرط نمىكند و همچنين قصد او مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست ، بنا بر أظهر معامله جايز است ، اگر چه در صورت عدم عسر و حرج ، أولى و أحوط ترك آن است . و همين